مشروع "قناة البحرين".. هل يجر مزيداً من الزلازل للمنطقة؟

علامة إرشادية تحذر رواد أحد المنتجعات على البحر الميت من الغرق في الطين

وجهت منظمات بيئية تحذيرات شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية، من البدء في الأعمال التنفيذية لمشروع "قناة البحرين"، قبل انتهاء دراسات الجدوى البيئية، التي يقوم البنك الدولي بإجرائها حالياً، مشددة على أن هذا المشروع قد يجر مزيداً من الزلازل المدمرة على المنطقة.
كما حذرت المنظمات ذاتها من أن المشروع، الذي يربط بين البحرين الأحمر والميت، ويجري تنفيذه بالتنسيق بين الحكومتين الإسرائيلية والأردنية والسلطة الوطنية الفلسطينية، قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النشاط السياحي في منطقة البحر الميت، بالإضافة إلى التسبب بحدوث تغييرات إيكولوجية على النظام البيئي بالمنطقة.
ورغم أن دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، التي يجريها البنك الدولي، من المقرر أن تنتهي في العام 2011، فقد أعلنت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً، بدء العمل في المشروع، الذي يتضمن مد خط أنابيب بطول 180 كيلومتراً، من البحر الأحمر إلى البحر الميت.
وقالت ميرا إيدلستاين، من جمعية "أصدقاء الأرض الشرق الأوسط"، وهي منظمة غير حكومية تضم مجموعة من نشطاء البيئة الأردنيين والفلسطينيين والإسرائيليين، أن "الشروع في مشروع تجريبي، قبل انتهاء دراسة الجدوى، أمر غير مقبول على الإطلاق."
كما أفادت الجمعية، وغيرها من منظمات حماية البيئة، بأنه "لا بد من القيام بالمزيد من الأبحاث المعمقة في هذا الخصوص"، وفقاً لما جاء في تقرير لشبكة الأنباء الإنسانية "إيرين"، التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا."
من جانبه، قال عضو البرلمان الإسرائيلي نيتزان هورويتز، رئيس "لجنة إنقاذ البحر الميت": "ندعو حكومة إسرائيل لوقف الأعمال على قناة البحر الأحمر - الميت، حتى الانتهاء من دراسة الجدوى، وبحث الآثار المحتملة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما ندعو إلى المزيد من البحث عن حلول بديلة لإنقاذ البحر الميت."
جاءت هذه التصريحات بعد إعلان نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، سيلفان شالوم، في 28 يونيو/ حزيران الماضي، عن "مشروع نموذجي"، لضخ حوالي 200 مليون متر مكعب من المياه من البحر الأحمر، يتم تحويل 100 مليون متر مكعب منها إلى البحر الميت، بينما يتم استخدام الـ100 مليون المتبقية بمحطات لتحلية المياه.
وستمكن هذه القنوات من ضخ نحو 1.8 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من البحر الأحمر، على أن يتم تحلية 800 مليون متر مكعب منها، لتوفير مياه الشرب لسكان إسرائيل والأردن ومناطق السلطة الفلسطينية، في حين سيتم ضخ مليار متر مكعب سنوياً في البحر الميت، الذي بدأت مياهه تجف بسرعة في العقود الأخيرة.
غير أن بعض العلماء، ومنهم إيلي راز، من مركز "وادي عربة والبحر الميت للعلوم"، يرى أن مدة عامين هي مدة قصيرة بالنسبة للدراسة التي يقوم بها البنك الدولي، وحذر من أن الضخ الهائل من حافة خليج العقبة الضيقة قد يغير النظام البيئي في المنطقة.
وكشف الخبير البيئي الإسرائيلي عن أن مسار خط الأنابيب، الذي سيربط بين البحرين الأحمر والميت، يمر عبر منطقة تتميز بنشاطها الزلزالي، كما أنها قد يشكل خطراً على التربة، وقد تؤدي إلى تلوث طبقة المياه الجوفية عن طريق تسرب مياه البحر إليها.
كما أشار راز، وغيره من الخبراء البيئيين، حسبما نقلت الشبكة الإنسانية، إلى العديد من الدراسات التي أفادت بأن خلط مياه البحر الأحمر بمياه البحر الميت، قد يكون له أيضاً آثار سلبية على القطاعين الصناعي والسياحي في المنطقة.
ووفقاً لما جاء بتقرير "إيرين" فإن منسوب مياه البحر الميت، الذي يُعد نظاماً إيكولوجياً فريداً، ويعد مصدراً غنياً بالأملاح المعدنية، قد يتعرض للانخفاض بمعدل متر واحد كل عام، حيث تشير الدراسات إلى أنه فقد حوالي ثلث حجمه خلال الثلاثين عاماً الماضية.
كما تشير الدراسات البيئية إلى أن عمليات استخراج الأملاح المعدنية، إضافة إلى الجفاف، وتلوث مياه نهر الأردن، المصدر الرئيسي الذي يزوده بالمياه، كلها عوامل أدت إلى انخفاض منسوب المياه في البحر الميت.